محمد دحلان يخترق الحواجز ويطل في بث مباشر٣

نحن وكل المخلصين باقون، والآخرون مَن سيرحلون

دحلان : قرار طردي من اللجنة المركزية لا يعنيني و'حماس' من أنجز المصالحة وليس عباس


كنا نوشك على بدء الحوار عندما استأذن القيادي السابق في حركة «فتح» الفلسطينية محمد دحلان في الرد على مكالمة هاتفية سمعناه خلالها يتحدث عن إيميل يستقبل عليه رسالة، ويلفت نظر محدثه على الطرف الآخر إلى أنه سيلغى الإيميل بمجرد أن يستقبل رسالته.. المكالمة التي لم يكن السيد دحلان حريصًا على ألاّ يسمعها غيره، جعلتنى أسأله: هل أنت خائف؟ وهل خوفك يدفعك إلى اتّخاذ ما يشبه الإجراءات الأمنية؟ استغرب السؤال، ورد متسائلاً: ولماذا أخاف؟ قلت له: ربما تغيّر الوضع الآن بعد قرار طردك من اللجنة المركزية لحركة فتح.. فأجابنى واثقًا: لا الوضع تغيّر، ولا أنا تغيّرت، وليس هناك ما يدعو للتغيير.. وفي إشارة إلى رغبته تجاوز هذه الملاحظة قال: هات ما عندك، وكان هذا الحوار:
الموضوع الأصلى من هنا: منتديات الإرشاد النفسي http://www.irshady.com/t5993-5.html#post11363
* لنبدأ من قرار اللجنة المركزية لحركة فتح بطردكم من الحركة، ماذا أنتم فاعلون؟ وما هي الحكاية؟
- أي حكاية؟!.. وأي مجنون هذا الذي يفكّر بطرد عضو في هذا الإطار، القيادي جاء بالانتخاب الديمقراطي، وليس بغيره، ورغم كل ما كان من أبواق تحريضية سبقت المؤتمر العام السادس الذي عُقد في أغسطس عام 2009، ذلك المؤتمر التاريخي الذي ذهبتُ إليه محمّلاً باتّهامات من «حماس» لا تتحمّلها الجبال، جاء الرد من أبناء الحركة مدوّيًا، ومنصفًا، ومشرّفًا بانتخابى عضوًا فى اللجنة المركزية، نعم أي مجنون هذا الذي يأخذ قرارًا بطردي بستة حضروا، وخمسة غابوا، ومَن وافق على القرار غاضب الآن؛ لأنه اتّخذ هذا الموقف؟!
* لا.. القرار حدد 13 عضوًا باللجنة المركزية، وبدون معارضة من أحد، وبامتناع ستة أعضاء عن التصويت؟
- هذا غير صحيح.. إنهم 12 عضوًا فقط، ولا يمكن طرد عضو منتخب حصل على جواز سفره من المؤتمر بخمسة تآمروا عليه.. ثم إن القرار يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس الثوري عند التصويت عليه.
* موافقة، أم مصادقة ثلثي أعضاء المجلس الثوري الذي سيُدعى إلى جلسة خاصة للموضوع حسب النظام الداخلي للحركة؛ ليصبح القرار نافذًا؟
- لا.. موافقة، وتصويت، وليس مصادقةً.
* وماذا تتوقع من المجلس الثوري؟
- أيّ توقعات، أنا لا أنتظر.. لأن القرار غير نظامي، وغير دستوري، وغير أخلاقي.. ولا يعنيني، ولن ألتزم به، وأنا مستمر مع كل أبناء فتح في الداخل، والخارج، والقدس.. أنا باقٍ والرئيس قال إنه راحل.
* لكن قرار اللجنة المركزية تضمن أيضًا إحالتك للنائب العام بتهمة الفساد المالي، وقضايا قتل.. ممّا يعني ملاحقتك قضائيًّا؟
- يبدو أنكم لا تتابعون المواقف جيدًا.. فقد أصدر النائب العام بيانًا نفى فيه إحالتي إليه.
* أمامنا نص القرار الذي ينص على ذلك، والذي ينتظر مصادقة المجلس الثوري الذي تقولون إنها ليست مصادقة، ولكنها تصويت، وموافقة ثلثي الأعضاء.. على أية حال تهمة الفساد المالي تتعلق بأموال الحركة التي كنت تديرها؟
- منذ عودتنا من تونس لم أتولَّ أي مسؤولية لها جوانب مالية.. هذه التّهمة ليست سوى شوشرة إعلام فقط.. أعطني بندًا واحدًا في التحقيق يتضمن تهمة مالية، وأنا لم أراجع في أي قضية ماليًّا.. وأنا جاهز للتحقيق والمراجعة والمحاسبة منذ بدايتي في حركة فتح، وحتى الآن.
* ورغم ذلك لم تحضر الجلسة الرابعة أمام لجنة التحقيق؟
- هذا صحيح.. لكن دعني أقل لك إنها لم تكن لجنة تحقيق.. بل كانت لجنة استماع في البداية، وهذا ما قاله لي أعضاء اللجنة برئاسة الأخ ابو ماهر غنيم أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح قبل أن يستقيل من رئاسة لجنة التحقيق، ولقد التزمتُ بالمثول أمام اللجان المختلفة من لجنة استماع إلى لجنة تحقيق التي شُكّلت بناء على رغبات الرئيس، وأدليتُ بإفادتي، وأجبتُ عن كل الاستفسارات، إيمانًا منّا بسلامة موقفي، وعمق انتمائي.. ولم يكن لدى تلك اللجان أيّة لائحة اتّهام محددة، وفي كل مرة كانوا ينتظرون أن يزودهم الرئيس بأي مبرر لإطالة أحد الإجراءات للبحث والتنقيب اليائس عمّا يشكّل إساءة، أو إدانة.. وبالطبع لم يحدث؛ لأنها مبنية على ادّعاءات باطلة.. ومع ذلك فإن الأخ الرئيس لم ينتظر أصلاً أي نتائج.
* قرار اللجنة المركزية تضمن أيضًا توسيع دائرة التحقيق لتشمل شخصيات لها علاقة بملفك.. هل هذه الشخصيات لهم علاقة بـــ 33 عضوًا بحركة فتح في جنوب قطاع غزة استقالوا على قرار طردك من اللجنة المركزية؟
- هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق.. وأنا أرفض أن يستقيل أي كادر من فتح، نحن وكل المخلصين باقون، والآخرون مَن سيرحلون، أنا باقٍ في رام الله أو في غزة ..؛ باق في بلدي، ولن أذهب إلى أي مكان آخر، وليغادر مَن يريد إلى عمّان، أو غيرها.
* لنعد إلى بداية خلافك مع (أبو مازن).. هل تحدّثت في السفارة الصربية عن علاقة الرئيس بفتاة تعمل في مكتب الرئاسة؟
- أعوذ بالله.. لا يمكن أن يصدر مني ذلك.. لقد كنتُ أتحدّث في وجود عدد كبير من السفراء العرب، ولا يمكن أن أتحدّث، أو أتّهم الرئيس بهذه الاتّهامات غير الأخلاقية.
* لكنك أُحلت للتحقيق بتهمة التحريض على الرئيس، والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة، بل إنك حرّضت قيادات في فتح، وبخاصة ناصر القدوة ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، بأنه أحق من الرئيس، ورئيس وزرائه بمنصبهما.. وسعيت لإحداث تكتلات داخل الحركة؟
- نعم.. وُجّهت لي اتّهامات بإحداث تكتلات، وقلت له: الحركة كلها تكتلات، وأنا جزء من هذه التكتلات، وأنتم أيضًا جزء من هذه التكتلات.. المشكلة أننا تعلّمنا في السجون الإسرائيلية التي لم يدخلها الرئيس ثقافة الانتقاد.. ومن هذا المنطلق أرسلتُ مذكرة بشكل سرّي إلى اللجنة المركزية لحركة فتح.. أقول أرسلتها بشكل سرّي -حسب الأطر التنظيمية- لكن تم تسريبها من مكتب الرئيس، وأنا أشكره على ذلك، وقلتُ في المذكرة لم آخذ إذنًا من (أبو مازن) لكي أكون عضوًا في اللجنة المركزية. ومَن يخرجني منها هو مَن انتخبني، وضمّنتُ الوثيقة مجموعة من الادّعاءات طالبتُ بالتحقيق فيها.. ومن هذه الادّعاءات صندوق الاستثمار الذي تسلّمه الرئيس أبو مازن في أعقاب استشهاد الزعيم الراحل ياسر عرفات، والذي يحتوي على استثمارات داخلية، وخارجية، وممتلكات عينية ونقدية تُقدّر بمليار و300 مليون دور، حيث تم التلاعب بمقدرات هذا الصندوق، ولم يعد للجنة التنفيذية، أو المركزية، أو الحكومة أية علاقة به.. وتحوّلت أموال الحركة إلى صندوق أسود ممنوع على اللجنة المركزية الاطّلاع عليها.. كما تضمّنت المذكرة العديد من الإخفاقات السياسية التي مُنيت بها فتح.
* إذن لماذا طلبت مقابلة (أبو مازن)؟ ولماذا رفض؟
- لم يحدث أن طلبت مقابلة الرئيس أبو مازن على الإطلاق.. والحقيقة أن الأخ أبو مازن منذ الانقسام يخطط للاستفراد بالسلطة، واحتكار القرارات، ومنذ أن جاء إلى رئاسة الحركة سقطنا في الانتخابات البلدية ثلاث مرات، وسقطنا في الانتخابات التشريعية، وهو رئيس الحركة، وسقطت غزة، وفشلت عملية السلام.. وأنا هنا لا ألومه، لكن لم يفعل شيئًا حتى وقتنا الحالي في الحِراك السياسي، وتعامل مع الملف السياسي على أنه شنطة محفوظة لدى صائب عريقات.. ودعني أقل إن المستفيد من الانقسام الفلسطيني: إسرائيل، والرئيس.. والمتضرر هو الشعب الفلسطيني.
الموضوع الأصلى من هنا: منتديات الإرشاد النفسي http://www.irshady.com/showthread.php?p=11363
* لكن الرئيس أنجز مصالحة تاريخية بين فتح وحماس، وكافة الفصائل، وهو ما لا يستقيم مع ما تقول من أنه مستفيد من حالة الانقسام؟
- أبو مازن لم ينجز المصالحة.. وحماس هي التي قررت ونفّذت، وجماعة الإخوان المسلمين كان لها دور.. وهذا مكسب وطني كبير يُشكر عليه، ومصر.. ونحن جميعًا أيّدنا -ولا زلنا- المصالحة، لكن هذا شهر ونصف الشهر قد مضى دون تشكيل الحكومة الفلسطينية.
- بصراحة هل تنوي الترشّح للرئاسة؟
* باقٍ على الترشّح للرئاسة عام طبقًا لاتفاق المصالحة.. لكن لا أنوي ذلك في ظل الاحتلال، وهذا الوضع المأساوي للشعب الفلسطيني.. وأنا أؤمن بفريق العمل، وأتمنّى أن يأتي رئيس يعمل وسوف أكون متعاونًا معه، وسأقف بجانبه من أجل مصلحة وطني، وهذا واجبي كعنصر في المجلس التشريعي.

حديث المجالس و ضبابية المواقف


فتحاويو قطاع غزة يخشون من عمليات اصطفاف بظل خلافات الرئيس عباس ودحلان



انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات كثيرة ، وصلت إلى درجة ' الهوس ' بين صفوف الفتحاويين في قطاع غزة ، ولم يخلو مجلس عائلي او لأصدقاء أو حتى بين النساء إلا وجاء حديث عن الرئيس عباس ودحلان ، واختلف المتجالسون في الرأي والطرح ، ومن الصعب أن تمرر ميزان الصواب بين الطرفين لتقول لهذا الرأي أنه الصواب ولذاك الرأي أنه مجافٍ للحقيقة ، وتأتي المجالس على الحديث بظل غياب الكثير عن أسباب تفاقم الخلافات بين الرئيس عباس ودحلان ، ولكن شبه إجماع بين الجميع أن الوقت غير ملائم لفتح هذا الملف ، وكان من الأفضل الاحتكام إلى القضاء الثوري التابع للحركة وترك القرارات الصعبة لما بعد اكتشاف الحقائق وعرضها على أطر الحركة بشكل تسلسلي .
الموضوع الأصلى من هنا: منتديات الإرشاد النفسي http://www.irshady.com/t5993-5.html#post11369
أحمد صرصور من كوادر حركة فتح بالمنطقة الوسطى ، دعا إلى جلسة ضيقة لبعض الأصدقاء بشكل غير رسمي لمعرفة ما يجري بين الرئيس عباس ودحلان ، واستكشف آراء مجالسيه لتحديد موقف جماعي يخدم حركة فتح أولاً ويبعد عن أنصارها حالة من الانقسام والاصطفاف ، ويقول :' أنها المرة الأولى التي يجد الكثيرون من أبناء حركة فتح أنفسهم في وضع بالغ الإحراج.

فالرئيس عباس رئيس الحركة وتعود الجميع خلال الفترة الماضية وخاصة بظل الانقسام وانقلاب حركة حماس ، الدفاع عن مواقفه وتبنيها لدرجة أن تكون قراراته ، ذات إجماع وطني لا نقاش فيها ، والغالبية كانت تعتقد أن قرار الرئيس ابو مازن يعني قرار اللجنة المركزية يعني قرار المجلس الثوري يعني قرار الحركة الذي كان يدافع عنه محمد دحلان ، وبهذا المفهوم كان الكادر الفتحاوي يدافع عن قرار الرئيس لأنه قرار جمعي للحركة لا نقاش فيه ، ومن أجل ذلك دفع الكثيرون من أبناء الحركة ضريبة هذا الدفاع أثمانا باهظة ، كلفت بعضهم حياتهم .

ورغم ضبابية المواقف بكثير من الأحيان إلا أنها كانت مفهومة نوعا ما ، مادام السيف وقع على رقبة فتح وهي بوحدتها ، ولكن ما يجري اليوم مخيف لدرجة لا نريدها أن تصل بنا إلى انشقاقات داخل الحركة أو معاقبة البعض الذي يتبنى موقف الرئيس عباس ويؤيده اليوم ليدفع ثمن موقفه في حال تغيرت الموازين بعد رحيله ، أو أن يدفع البعض ثمن موقفه بالدفاع عن دحلان ، ويجد نفسه خارج مرتبات السلطة الوطنية التي شكلت له مصدر رزق وسعى في الدفاع عنها وحمايتها حيث وجد نفسه بأحد مؤسساتها ، والمنطقة الوسط دائما منطقة غير آمنة ، قد يدفع ساكنها الثمن من الخصمين معاً ، لذا لا بد من الخروج العاجل من هذا المأزق وتأمين وحدة حركة فتح ، والذهاب بها إلى تمتين صفوفها وطمأنة عناصرها ، وتفهم وضع الكثيرين منها ، وعدم فتح باب كتبت التقارير ، الذين لا يرعون الله ولا يخشونه ويبيعون أبرياء ليشترون ولاءات هذا الطرف أو ذاك '.

اما حسن الأحمد وهو من قيادات حركة فتح الميدانيين بظل الانتفاضة الأولى ، وضابط برتبة سامية في أحد الأجهزة الأمنية يقول :' حركة فتح في وضع انحطاطي بالغ الصعوبة ولم نجد لهذا الوضع مثيلا بتاريخها ، وأصبحت في خطر مؤكد .
فبعد هزيمة غزة ، أدخلوها بممحاكات صعبة ، نتج عنها اصطفافات في اطرها التنظيمية وصلت إلى درجة مخيفة ، خاصة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري ، وبعد قطع يدها المسلحة في الضفة الغربية أصبحت بدون حول ولا قوة ، والقرار السياسي الصادر من جهتها العليا ، أصبح منزلا لا مراجعة فيه ، وأصبح موظف من الدرجة العاشرة يحكم ويرسم بالحركة ، وحتى وضعها المالي الذي اصطدم بكثير من العقبات والمطبات تحت شعار الشفافية أصبح سيفاً مسلطاً على رقبتها ، ولا نقول أن البعض القادر والمحسوب عليها ومن قياداتها استطاع أن يتقرب من منابع المال ويؤمن ذاته ومؤسسته ولكن جاء ذلك على حساب الحركة ككل ، وأما قرار الرئيس عباس بفصل دحلان فكانت القنبلة الدخانية التي اعمت الأبصار ، وأدخلت الجميع في منطقة شائكة كانوا بغنى عنها ، رغم تحفظات الكثيرين على سلوكيات قيادات بالحركة إلا أن التوقيت لهذه المحاسبات يأتي لضرب استحقاقات فتح من المصالحة ، ويعزز قدرة خصومها في قطاع غزة ، وعن الاصطفاف أرى من الحكمة أن لا يندفع أصحاب القرار بشطب اسماء من يدافعون عن دحلان من مرتبات السلطة .
فالكثيرون يدافعون عنه من باب وحدة الحركة وليس لعلاقات شخصية معه ، او منافع ذاتية يضخها الرجل في جيوبهم ، وتكرار ثقافة قطع الرواتب كما حدث في انقلاب حماس ، سيعزز الانقسام الداخلي بالحركة ويخلق تجمعات متطرفة قد تؤثر على سياسة الرئيس عباس وتحبط الكثير من خططه ، خاصة بظل تعنت الحكومة الاسرائيلية وسياسة الاستيطان ، فمجموعة ما تتبنى اطلاق صواريخ على مستوطنات اسرائيلية باسم النضال الوطني ، قادرة أن تحدث حرباً واسعة النطاق ضد قطاع غزة ، والبحث في المسألة يحتاج الى مفككي الغاز ، ولكن بعد سفك الكثير من الدماء البريئة '
الموضوع الأصلى من هنا: منتديات الإرشاد النفسي http://www.irshady.com/showthread.php?p=11369
اما سامية ابو رمضان وهي مناصرة لحركة فتح تجد بقرار الرئيس عباس ما يبرره ، وتقول :' أذا كان القرار مبني على أسس وحقائق ومعطيات استوجبته فهو قرار وطني ، ولكن اذا كان قرارا بدوافع شخصية فلن يخدم حركة فتح ، بل سيزيدها ضعفاً ، لأن فزاعة الفساد المستخدمة اليوم ستحصد الكثيرين ممن أساءوا للحركة وتصرفوا بأموالها وعناصرها وقياداتها النزيهة خارج التغطية ، وأنا مع قرار الرئيس اذا جاء بشخصيات قيادية فتحاوية ، عليها مخالفات مالية واخلاقية ، وأن لا يكون دحلان نقطة أخر السطر ويقول بعدها الرئيس عباس لشعبه أنا راحل ومهمتي انتهت !!!'.

يجب إعادة الاعتبار للحركة على أساس القيادة الجماعية

دحلان: رفضت عرضاً بالاستقالة مقابل إسقاط التهم


كشف عضو اللجنة المركزية والقيادي في حركة «فتح» محمد دحلان عن رفضه عرض تقدم به عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد، عبر طرف ثالث، لإنهاء ملف الخلاف بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، حيث تضمن تقديم استقالته مقابل إسقاط كافة التهم الموجهة ضده، مجددا رفضه لقرار فصله من الحركة والذي وصفه بـ «التعسفي»،مشددا على المضي في إتباع «كل الإجراءات التنظيمية» لنقض القرار.
ورحب دحلان في حوار مع «البيان» بالمصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس»، لكنه نفى استبعاد أي من كوادر «فتح» من بنود الاتفاق، وحمّل قيادة الحركة والإدارة المصرية مسؤولية ضمان عودتهم إلى قطاع غزة، وضمان أمنهم.

وفي ما يلي نص الحوار بين دخلان و«البيان»:

قلت في رسالتك إلى اللجنة المركزية لفتح، أن الرئيس عباس يسعى لاستبعادك بأي طريقة كانت وبأي ثمن معتقداً بأن الحركة ستقويه ضد الفراغ السياسي.. فما هو سبب هذا الخلاف الذي بدأ يتسع نطاقه إلى هذا الحد، لاسيما وانك قلت أن «القضية بيني وبين أبو مازن شخصية بامتياز»؟

نعم هذا صحيح، من وجهة نظر أبومازن القضية شخصية، وهي بدأت عندما اتهمني بأني آتي على ذكر أبنائه وأشتمهم. ولكني أوضحت الأمر لأعضاء اللجنة المركزية واعتقدت في حينها أن الأمر انتهى. لكن أبومازن قام بالعديد من الإجراءات «التعسفية»، منها سحب الحراسات التي كانت تؤمن مكتبي ومعاقبة من تربطهم علاقة شخصية بي .. إجراءات كثيرة لا تليق بمكانته ولا بمكانتي.
ثم تطور الموقف من خلاف شخصي إلى قائمة اتهامات لا يقبلها عقل أو منطق، قضايا إخفاقات سياسية وإخفاقات في المفاوضات وقضايا مالية وجرائم قتل منذ الانتفاضة الأولى، انتهت بسفينة السلاح لليبيا.كل شيء يوحي بأن أمر استبعادي وإقصائي كان مخططا منذ البداية.
طبعا، بدا الأمر بتشكيل «لجنة استماع» إلى إفادتي، ثم تشكيل «لجنة تحقيق»، ثم توسيع لجنة التحقيق وتوسيع لائحة الاتهامات. وبالمقابل، أنا امتنعت عن طرق باب الموضوع في وسائل الإعلام والتزمت بالهدوء، حفاظا مني على وحدة الحركة وتلبية لرغبة أصدقاء لي في العمل السياسي والوطني، وكذلك استجابة لرغبة الأخوة في مصر الذين كان لهم دور كبير في التوسط بيني وبين أبومازن.امتثلت لكافة لجان التحقيق، وأجبت على استفساراتهم جميعها، وصرحت مراراً بأنني جاهز لأجيب على كل الاستفسارات.
على أي حال، قدمت رسالة واضحة للجنة المركزية سجلت خلالها ملاحظاتي على أداء أبومازن في الملف الأمني وملفات أخرى، وطالبت بالكشف عن أموال الشعب الفلسطيني وأوجه صرف تلك الأموال أمام اللجنة، إلا أن أبومازن رفض ذلك، وقال لي: «لا دخل لك أنت في هذا».
قلت في رسالتي إن صندوق الاستثمار الفلسطيني على سبيل المثال، وهو مؤسسة وطنية اقتصادية، كان مسجلاً باسم منظمة التحرير والسلطة الوطنية، ولا أحد يعرف عنة شيئا لا الحكومة ولا المنظمة ولا «فتح» ولا السلطة. وأشرت إلى أن الرئيس الراحل ياسر عرفات ترك في الصندوق مليار 362 مليون دولار.

عباس : 'دحلان لم ينفذ انقلاباً، وعرفات اوقف الكفاح المسلح

لم تثبث ادانة دحلان ولكن المركزية فصلته


فى حديث خاص على 'ال بى سى الفضائية اللبنانية' 'lbc sat ' و'ال بى سى إنترناشونال lbci 'المحطّة الأرضيّة، سيبث ضمن برنامجى 'مباشر مع مرسال غانم' و'كلام الناس' تم بثه اليوم الاثنين، تحدّث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس إلى الإعلامى مرسال غانم حول آخر تطورّات العالم العربى والقضيّة الفلسطينية والاستحقاقات المرتقبة من تشكيل الحكومة بالتوافق بين فتح وحماس مروراً بمسألة فصل محمد دحلان من حركة فتح وصولاً إلى إعلان الدولة الفلسطينية فى أيلول سبتمبر المقبل.بداية الحوار أكّد أبو مازن، أن الفلسطينيين اليوم ينتهجون نهج الانتفاضة السلمية الحاصلة فى العالم العربى، وأضاف 'كانت لنا انتفاضة سلمية فى الثمانينات والسبعينات أدت إلى مدريد وأوسلو، إنما الانتفاضة الثانية 2000 -2005 كانت مسلحة ودمرّت الأرض، وأشدد اليوم بأننى مازلت ضدّ الانتفاضات المسلّحة، بل أدعم خيار الانتفاضة السلمية التى هى حاصلة اليوم فى فلسطين'، وعن العرب قال: 'ربما تبعونا فى هذا الخيار، ولكنهم على الطريق الصحيح'.عبّاس فى معرض الردّ على سؤال حول ما إذا الشعب الفلسطينى قد ينتفض بوجهه، قال: 'هذه الانتفاضات موجّهة ضدّ إسرائيل، وأول مظاهرة تسير ضدّى أعد بأننى لن أبقى فى السلطة يوماً واحداً وقبل أن يقولوا إننا لا نريد محمود عباس سأخرج من الحكم'، وأعطى مثالاً تظاهرة 15 آذار التى قالت 'لا للانقسام الفلسطينى' وفى اليوم التالى دعا أبو مازن إلى الذهاب إلى غزّة تلبية لهذا المطلب كما قال.حول الانتفاضات الحاصلة فى الشارع العربى تابع عبّاس قائلاً: 'فى العالم العربى مطالب شعبية، إما أن تلبّى أو يلبيّها آخرون، وأنا لا أعنى بلداً معيناً أو آخر، ولست فى موقع أن أنصح أحداً، ولكن إذا كانت هناك مطالب شعبية يجب الانتباه عليها وتلبيتها ولا يجب أن نقول أن كل ما يحصل هو مؤامرة'.فى موضوع الاستحقاق الرئاسى قال عبّاس :'أنا قضيت سنة ونصف عن المدّة المقررة لى، ولظروف داخلية بقيت فى الحكم ومن هذه الأسباب عدم رغبة حماس بإجراء الانتخابات واليوم لا أريد أن أرشح نفسى للانتخابات'.

وحول موضوع الحكومة ورئاسة سلام فياض، قال: 'نحن قمنا بالمبادرة وتم توقيعها من قبل حماس وفتح وهذه المبادرة تدعو إلى تأليف حكومة مستقلين وتكنوقراط يتفق عليها بالتوافق، أنا لا أقدم أسماء من فتح وهم لا يقدمون أسماءً من حماس، بل أسماء لأشخاص تكنوقراط ومتخصصين ومهمّة هذه الحكومة هى: الإعداد للانتخابات وإعادة بناء غزة'.واستطرد حول الحكومة، قائلاً: 'هذه الحكومة تتبع لسياستى، لأننى أنا من يدير السياسة كلها وأنا من يمثل منظمة التحرير الفلسطينية، إذن يجب أن تتبع لى لأننى رئيس السلطة، الحكومة الانتقالية ستقسم اليمين أمامى ولن تذهب إلى أخذ الثقة من التشريعى، ربما تعرض على التشريعى بعد شهر أو أكثر من تأليفها ولكنها الآن تتبع لى وأنا أتحمّل المسئولية وتبعات عمل هذه الحكومة ومدتها ستكون من 10 إلى 11 شهراً، ومن حقى أن أسمى رئيس الحكومة، وهو سلام فيّاض'.وحول ما إذا تم عرض اسم إسماعيل هنية من قبل الفريق الآخر، قال: 'إن خطابى واضح، ففى القاهرة قلت: 'نريد حكومة تدفعنا إلى الأمام ولا تعيدنا إلى الوراء، نريد حكومة تدفعنا إلى مزيد من الإنجازات وليس إلى المزيد من الحصارات، وأظن مع كل احترامى لشخص إسماعيل هنية، أنه أحلى حلّ لكل الحصارات التى ستأتينا'.وحول الحكومة، قال إن ليس لديها برنامج سياسى، ولا يوجد أية حكومة فى العالم العربى حصلت على ثقة ونزاهة ودعم البنك الدولى وغيره من المؤسسات الدولية مثل حكومة سلام فياض، علاقات سلام فياض مع الدول ممتازة والدليل أن هذه المؤسسات الدولية التى تدفع أموالاً وهى تثق بسلام فياض فهى ليست جمعيات خيرية، وإذا ربحت حماس فى الانتخابات، عندئذ ليأتوا بمن يريدون لرئاسة الحكومة، فلنفترض أنهم نجحوا واستلموا البلد، فلينتظروا إذن هذه المرحلة لتمر.وحول آلية اختيار الوزراء، قال: 'يتم اختيار الوزراء بالتشاور، ناصر الشاعر مثلاً من حماس لا يمكن أن أقبل به، كما لا يمكن أن أقبل بنبيل أبو ردينه وزيراً.. لا يصلح الآن فى هذه المرحلة أن يكون الوزير يخضع لأى انتماء، أنا قدمت مبادرة وقبلوها وهذا ما تم التوقيع عليه، وفى حال رفضت حماس سلام فياض، أكد الرئيس عبّاس أنه يمكن الجلوس من جديد مع فتح والتشاور والتوافق من جديد'.وأضاف: 'التوافق لا يعنى الاختيار بالتراضي، فأنا أرفض الشخص إذا لم يكن مستقلاً أو إذا كان حزبياً، وكل الأسماء التى تطرح مثل نبيل شعث أو ناصر الشاعر أو نبيل أبو ردينه لا يمكن أن تكون فى الحكومة'.كما قال: 'نحن نريد تحقيق الهدف الأكبر وهو استحقاق الدولة والمفاوضات، وليس فقط الحكومة هدفنا'، وفى ملف المعتقلين أكدّ أبو مازن :'أنا سأستمر فى الاعتقال، وأنا صريح فى هذا الموضوع، لثلاثة أسباب: تهريب السلاح، وتبييض الأموال، وتهريب المتفجرات، لكن يستحيل أن أعتقل شخصاً لرأيه وأفكاره وميوله السياسية، أتحدى أن يكون هناك شخص اعتقل لغير هذه الأسباب الثلاثة التى ذكرتها، اتفاقية أوسلو، أصبحت مرحلة سابقة، هو اتفاق انتقالى وفيه قضايا ستة هى اللاجئون والحدود والقدس والمستوطنات والمياه والأمن، نوقشت مرة واحدة فقط أيام باراك وغيره والنقاش الجدى حصل مع حكومة أولمرت، وسقط أولمرت وسقطت معه هذه الأمور كلها'.حول المصالحة بين فتح وحماس، وعمّا إذا كان النظام المصرى السابق معرقلاً لها، قال: 'أنا أؤكد أن مصر لم تكن تمانع حصول المصالحة فى عهد مبارك لا هو ولا عمر سليمان وكانوا يعملون بشكل جدى لحصولها،كان مطلوباً من حماس التوقيع على وثيقة أكتوبر العام الماضى، أنا رفضت التعديل فى الوثيقة، اليوم وقّعت حماس على المبادرة بدون تعديل، لماذا أتت بسرعة للتوقيع؟ ربما هو الربيع العربى أو تغيّرت الدنيا'.وتابع عبّاس كلامه :'نحن كفتح لن نقبل أن نكون ورقة فى يد أحد، ولا علاقة لى فى الثورات التى تحصل ولا رأى لى بها، أنا كنت دائماً أقول إن إيران هى وراء منع المصالحة، ولم أسمع ولا مرة بأن سوريا وراء منع المصالحة من أن تتمّ، ممكن أن يحصل العديد من الأمور السلبية مثل الفشل فى تأليف الحكومة أو أن يفرضوا علينا حصاراً بعد تأليفها لذلك أقول أعطونى فرصة أن أؤلف حكومة تفكّ عنّا الحصارات، أنا الذى يتحمّل المسئولية وليس خالد مشعل'.حول الوضع فى قطاع غزّة، قال أبو مازن: 'أقول للناس أمر لا يعرفه كثيرون هو أننى أدفع شهرياً 77 ألف رواتب للموظفين فى غزة، كما ندفع الماء والفيول والصحّة والتعليم فى غزّة، حماس تأتيها أموال من إيران وغيرها تصرفها على جماعاتها وأجهزتها.. مع ذلك القطاع يعيش فى فقر، لذا أنا أريد المصالحة، لأننا مفروض أن نفكر بمصير الشعب وليس بأنفسنا، وليس الاختلاف على هوية رئيس الحكومة أو غيرها.. يجب أن نفكر كيف يمكن أن نعيد بناء غزة فلم يبن بيت فى غزة منذ 4 أعوام، والأموال التى رصدت فى شرم الشيخ لم تعطَ بعد لأنه لا يمكن للمجتمع الدولى أن يعطى الأموال لحماس'.حول مسألة الرواتب وتفريغات الـ2005 التى طالب بها الناس على مواقع التواصل الاجتماعى.. قال إن هذه الملفات ستعالج بمجرّد تشكيل الحكومة.وفى الحديث عن التمسك بإعلان الدولة الفلسطينية أو التخوف من إعلان حرب أجاب عبّاس :'أكتر من القرد ما مسخ الله'، ماذا يمكن لإسرائيل أن تفعل أكثر مما فعلت؟ نحن تحت الاحتلال وما نريده فى هذا الموضوع، هو ما قاله الرئيس أوباما فى سبتمبر العام 2010 عندما قال: 'أريد أن أرى دولة فلسطينية فى العام المقبل'، كذلك الأمر أكدّت اللجنة الرباعية على الموضوع، بالإضافة إلى حكومة سلام فياض التى ألزمت نفسها أنه قبل سبتمبر ستكون كل المؤسسات جاهزة كدولة، اليوم لدينا النيّة فعلاً وبات لدينا الإرادة والدولة'.وحول ما قالته هاآرتس حول تفضيله للمفاوضات وليس خيار الأمم المتحدة، قال: 'أنا مع المفاوضات أولاً وثانياً وثالثاً.. ولكن جاءنا وزير الخارجية الفرنسية مقترحاً الحل، قائلاً: هناك أمران يجب الاتفاق عليهما مع إسرائيل، هما :دولة على حدود الـ1967 وعدم القيام بأفعال أحادية من الجانبين، أنا من جهتى وافقت ولكنهم (أى الإسرائيليين) لم يوقفوا الاستيطان، ومن هنا فالمفاوضات أساساً ولكن الخيار الوحيد المتبقى هو الذهاب إلى الأمم المتحدة، ما لم يكن لأمريكا خيار ثالث.. لا أعرف ما هو'. وأكّد عبّاس، 'بدون وقف الاستيطان وبدون مرجعية لن أذهب إلى المفاوضات، لأن هذا الأمر وارد فى خارطة الطريق وفى النصوص السابقة رغم ذلك إسرائيل لا تلتزم بالأمر، إحياء الرباعية ليس تفخيخاً، ولكن نطالبها باتخاذ قرار، وأتوقع ألا تأخذ قراراً، فلتجتمع ولتأخذ قراراً ولنر من سيرفض من المجتمع الدولى'.
الموضوع الأصلى من هنا: منتديات الإرشاد النفسي http://www.irshady.com/t5993-5.html#post11418
الموضوع الأصلى من هنا: منتديات الإرشاد النفسي http://www.irshady.com/showthread.php?p=11418


ورداً على اتهامه من قبل الطرف الإسرائيلى بأنه يقوم بأعمال أحادية، قال عبّاس :'عندما أذهب إلى الأمم المتحدة لآخذ قراراً من 192 دولة، هل يكون هذا قراراً أحادياً؟ خطة العمل الإسرائيلية هى لحشد دول ضد التصويت على موضوع الدولة الفلسطينية، هم يعملون فى العلن، وأنا أعمل فى العلن أيضاً.عندى 116 دولة موافقة، وحصلت على موافقة 10 دول من أمريكا الجنوبية حول الموضوع لنصل إلى الثلثين، هناك أكثر من 10 دول فى أوروبا الغربية رفعت تمثيلها الديبلوماسى، وهذه كلها إشارات لصالحنا، وفى هذا الإطار إعلان الدولة الفلسطينية يجب أن يتم قبل أن ندفع ثمن كل هذه الاستحقاقات، فلماذا يريدوننا أن ندفع ثمن الانتخابات الأمريكية المقبلة وغيرها من الملفات الإسرائيلية – الأمريكية؟القدس الشرقية إذا لم تكن عاصمة لفلسطين لا يوجد دولة فلسطين، فى قمة 'سرت' الأولى قرر العرب 500 مليون دولار لتعزيز مكانة القدس، وصل منها 30 مليون فقط، ويقولون: القدس عروس عروبتكم، 'خليها على الله'.حول اللقاء مع الملك السعودى، أكّد عباّس دعم الملك عبد الله المالى والمعنوى، قائلاً لممثلى السلطة الفلسطينية: كل ما لكم سوف يصلكم، وأضاف عباّس حول مبادرة السلام العربية: 'أن الخيار العربى الأكثر حكمة فى تاريخ الصراع العربى الإسرائيلى هى المبادرة العربية، وكل من يبتعد عن هذه المبادرة يريد الحرب ولا يتمتع بالحكمة'.العرب قصرّوا كثيراً فى المبادرة، منذ 2002 لم يتم تسويق هذه المبادرة، ونحن قمنا بنشرها فى كل وسائل الإعلام العالمية من اليابان إلى كندا، وأنا الوحيد الذى عملت على تسويقها، ولكنها تحتاج إلى تسويق عربى متكامل وهذه فرصة لندعو كل الداعمين للقدس مادياً للمتابعة، أما حول اللقاء مع البابا بنيدكتوس، قال إن البابا له وزن وقيمة معنوية وتم التشديد على إيجاد حل دائم ومنصف وشامل ووعدنا بإجراء الاتصالات لأجل هذا الغرض.وحول لقاءاته الثلاثة مع نتنياهو قال عبّاس: 'لم أره سوى 3 مرات فى واشنطن وشرم الشيخ وفى بيته بحضور هيلارى كلينتون وميتشل، ولم يتحدث عن الحدود بل عن الأمن ووجود جيش إسرائيلى على الحدود وفى نهر الأردن، أما جواباً عن وقف الاستيطان فكان سلبياً'.وتابع عبّاس: 'أنا سأبقى أعمل إلى أن تأتى الانتخابات، فإن لم تحصل هذه الانتخابات أو إذا لم يحصل شىء بعد الأمم المتّحدة قد يحصل شىء آخر'، وطرح سؤالاً استطرادياً: إذا فشلنا ماذا نفعل؟ لن نلجأ إلى الكفاح المسلّح لأنه 'خرب بيتنا'، ولكن الخيارات فى حال فشلنا ستناقش مع القيادة الفلسطينية وإن شاء الله ننجح.حول قضية محمد دحلان: قال الرئيس الفلسطينى: 'أنا لا أقبل بأن يقال بأن السبب فى فصل دحلان جاء بطلب من حماس، الموضوع أن هناك لجنة تحقيق تعمل منذ فترة حول الموضوع. هناك اتهامات مختلفة منها الأموال والاغتيالات والكسب غير المشروع، لكن للآن لا يمكن أن أجزم بأنها صحيحة، غير أن قرار اللجنة التى نظرت بملفه ارتأت أن يتم الفصل، هذه قضية قضاء ومحكمة ولا أستطيع أن أتدخل بالقضاء، هذه قضية حياة أو موت'.وتابع عبّاس: 'دحلان لم ينفذ انقلاباً، لكن ربما كان يسعى ليكون له مجموعات خاصة به، ولا أريد أن أعلّق عما يقول، لأنه قد يكون فى حالة غضب وغليان ومن الغلط أن نعلق الآن على ما يقوله، والرد يأتى من خلال القضاء'.

وحول اتهامات دحلان للرئيس بما يتعلق بأموال واختلاسات ردّ عباس 'بأن هذه اللجنة التى حققت بموضوع دحلان جلست وحققت معى مرتين حول القضية، وأنا أحترم القضاء وأنا تحت القانون، هو أعطى 4 أسابيع ليحضر للتحقيق ولم يأتِ للمثول أمام اللجنة فأخذت قرارها لأنه كان خائفاً من أن يعتقله أبو مازن، هو عضو لجنة مركزية وأنا لن أعتقله من الطريق، وما دام هو خاضع للتحقيق لن أتدخل وباستطاعته أن يأتى أينما يريد، وساعتها القضاء يتدخل، والقضاء عندنا محترم'.وحول اتهامات دحلان بأن فصله غير قانونى ردّ أبو مازن قائلاً :'اللجنة المركزية من حقها أن تفصل من تريد بالأغلبية المطلقة، أما المجلس الثورى فمن حقّه الادعاء على أى شخص فى المجلس الثورى وأن يفصل الأعضاء بأكثرية الثلثين، هو لا يزال يتمتع بحصانة تشريعية ولكن مسألة الحصانة لا علاقة لها بمسألة فتح أو اللجنة المركزية، ففصله من اللجنة لا علاقة له بعضويته فى المجلس التشريعى.أنا لا أفكر إطلاقاً بالقيام بأعمال انتقامية، ولن آخذ إجراء بأى أحد مرتبط بدحلان لمجرد أنه صديق له، وأعتقد بأن الموضوع أخذ أكثر مما يستحق فى الإعلام.. فتح تاريخياً بدأت الكفاح المسلح وقررت فى العام 1988 أن تقبل بالقرارات الدولية وأعلن بعدها المرحوم عرفات من جنيف إيقاف الكفاح المسلّح بقرار رسمى فلسطينى.حول استخدام المخيمات فى لبنان وسوريا من أطراف خارجية، قال: 'نحن متفاهمون مع الدولة اللبنانية حول ملف المخيمات اللبنانية ونحن لا نريد أن نكون جزءاً فى الصراع اللبنانى اللبنانى، ولكن هناك من يخرب مثل أحمد جبريل حين استغل مناسبة مقدسة فى 15 أيار ومن ثم فى يوم النكسة، من يحرك أحمد جبريل هى إيران وسوريا، إن تحسين أوضاع اللاجئين لا يلغى حق العودة، مطلوب من الحكومة اللبنانية مساعدات وهى مشكورة عمّا فعلته حتى الآن، وإنما يجب أن يتاح للفلسطينى العيش الكريم من العمل إلى حق التملك وهذا لا يؤدى للتوطين'.وحول أحداث سوريا، قال: 'نحن نراقب ما يجرى ولا نتدخل فيه ولا نعلق عليه، نحن لا نحب أن نكون أوصياء على أحد، كل عنزة معلّقة بعرقوبها'، وعن مصير النظام السورى قال: 'أنا لا أستطيع التنبؤ إذا كان النظام السورى سيسقط ولكن الأمور صعبة وهناك مطالب يجب تلبيتها'.وحول الدور التركى قال عبّاس :'سمعت تصريحات من عبد الله غول تقول بأن لديه خيارات سياسية وعسكرية ولا أعرف ماذا يعنى، لكن كحليف وجار لسوريا يجب أن يفكر بحل ما ولهذا سيذهب الوفد التركى إلى سوريا لمناقشة الأوضاع'.أما حول إيران، فأردف 'لا علاقة لنا بها سوى من خلال السفارة ولكن نطالب بأن لا تتدخل بنا، فهى لا تزال تدعم حماس وغيرها ونحن لا نريدهم أن يقدموا أى شىء وليتعاملوا مع السلطة الفلسطينية فقط'.فى ختام الحوار توّجه محمود عباس إلى الفلسطينيين وإلى الشباب الفلسطينيين واعداً إياهم بثلاثة أمور، اثنان منها تحققا كما قال: الأمن والأمان والتنمية الاقتصادية، أما حول الاستقلال، فقال إذا لم أنجح فى تحقيق الأمر فإننى سأحاسب نفسى.

قـــرارك يــا فـخـامــة الـرئــيــس .. مُــتَــسَــرِّع.


كتب الأخ المناضل أبو علي شاهين -

المشهراوي:دحلان مازال فى حركة فتح وقرار فصله باطل وغير قانونى والبعض حاول ابتزاز شبابنا في رام الله



نفى القيادي بحركة فتح سمير المشهراوي ما تردد عن استقالته من المجلس الثورى للحركة ..متهما جهة بعينها فى الحركة بأنها التى تقف وراء هذه الانباء.

وقال المشهراوى 'إننى سمعت الخبر عبر وسائل الاعلام ..ويبدو أن هذه الجهة هى تدفع لاستبعاد كوادر من الحركة اعتقادا منها بأن ابعادهم من شأنه خدمه مصالحها الذاتية '.


وقال فى تصريح للصحفيين بالقاهرة عقب لقائه مع مسئوليين مصريين أننا ناقشنا الخلافات داخل حركة فتح وكيفية تطويقها ولملمة الجراح لانجاح المصالحة لان الانقسام يضعف المصالحة ويعمل على بعثرة الجهود فى اكثر من اتجاه .


واضاف ان الاشقاء فى مصر ابدوا قلقا بالغا من جراء هذا الخلاف داخل حركة فتح وهم حريصون ليس فقط على وحدة حركة فتح وانما هم حريصون على وحدة الصف الفلسطينى ،واكد ان مصر ليست موجودة فى القضية الفلسطينية بصفة مراقب وانما هى شريكة بدروها وثقلها .

وقال أن مصر تريد ان تكون الاوضاع بقطاع غزة هادئة متماسكة موحدة تنطلق باتجاه تحقيق اهداف الشعب الفلسطينى ومواجهة الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته اليومية ولا ان ينشغل الفلسطينيون ببعضهم البعض خاصة وان مصر استنزفت جهدا هائلا على مدار سنوات لاصلاح ذات البين ولتحقيق وحدة وطنية فى الصراع الذى دار بين حركتى فتح وحماس ،والان داخل حركة فتح.


وأوضح ان المسئولين فى مصر ابدوا قلقهم تجاه ما يحدث ،وطالبوا من العقلاء فى فتح ان يبذلوا الجهود لوأد الفتنة داخل حركة فتح ولملمت الجراح كشرط لانجاح المصالحة لان انقسامها سيضعف المصالحة وسيعمل على بعثرة الجهود فى اكثر من اتجاه بدلا من العمل على تركيزها فى اتجاه واحد الا وهو ابرام اتفاق المصالحة وانجاح المصالحة.


وقال انا اعلم تماما حجم الالم التى يعتصر ابناء حركة فتح فى الضفة وغزة واخص بالذكر غزة للظرف الاستثنائى الذى يعيشه ابناء القطاع تحت انقلاب حماس وسطوتها فهم ينزفون الم وحسرة وقهر وحزنا على القرار الذى إتخذته اللجنة المركزية بفصل محمد دحلان من حركة فتح وهم يرون ان حركة فتح معرض بذلك للتشرذم والضعف والانقسام ويستفيد من ذلك الخصوم ،وانا اتفهم مشاعرهم واحيهم عليها واقول لهم نحن حتى اخر لحظة كنا حريصين على وحدة الحركة والعمل على وأد هذة الفتنة ولكن مع الاسف الشديد لم يكن هناك الكثير من العقلاء فى الحركة الذين كانوا يجب ان يمتلكوا الكثير من الجرأة والشجاعة ليعبروا بصوت عالى بأن هذا لايجوز وان المصلحة تتطلب لملمت هذا الامر ومعالجته فى الاطار القانونى ولكنه عولج بعيد عن الاصول والاعراف والاخلاق .


وحول قانونية قرار فصل دحلان اوضح المشهراوى انه قرار باطل وغير قانونى وذلك طبقا لما اصدرته جهات قانونية مثل لجنة الرقابة وحماية العضوية وهى جهة مخولة بهذا الامر ان هذا اعتداء على حق عضو من اعضاء الحركة وبناء على مذكرة قام برفعها دحلان لهذه اللجنة المنتخبة من المجلس الثورى يطالبها بالتحقيق فى مدى قانونية قرار الفصل وقاموا هم برفع تقرير بمنتهى الشجاعة قال ان هذا قرار باطل وغير قانونى.
الموضوع الأصلى من هنا: منتديات الإرشاد النفسي http://www.irshady.com/t5993-5.html#post11543


واكد المشهراوى انه منذ تفجر الازمة مورست اشياء غير اخلاقة ومعيبة بحق كوادر وضباط من قطاع غزة من المتواجدين فى رام الله وحدثت اعتقالات وتحريات وتصنيفات ومراقبات بشكل مهين ولايعبر عن ثقافة ابناء شعبنا الفلسطينى فى الضفة الغربية ولايعبر عن ثقافة ابناء حركة فتح فى الضفة ولكنه سلوك بعض القيادات الذى انعكس بشكل سلبى ومعيب على ابناء الحركة تحت شعار المحسوبين على دحلان ،لافتا الى ان امر يحتاج لمزيد من التدقيق ويحمل اهانة لافراد مناضلين لهم ارائهم و دحلان قائد فى الحركة وليس نكرة وامر طبيعى ان يكون له علاقات وصداقات فى هذة الحركة ،فضلا عن ممارسات اخرى تسىء للجميع والحركة بشكل عام.


وقال ان حماس من جانبها اتخذت قرار بمنع ومحاصرة اى نشاطات تدعم محمد دحلان فى قطاع غزة تحت شعار انه فاقد للشرعية وغير رسمى فى حركة فتح وانهم سيسمحوا فقط للنشطاء المؤيدين لابومازن فى التمثيل الشرعى فى قطاع غزة ،ابناء القطاع يجب ان يكونوا احرار فى التعبير عن ارائهم فى قائد جاء لهم بالانتخاب من خلال المؤتمر السادس الذى يعبر عن ارادة الحركة ولم يأت دخيلا عليها ولم يكن الا فارسا فى الكثير من المواقف حتى بجانب الاخ ابومازن على مدى فترات طويلة وهناك محاولات لارهاب الناس وتهديد بقطع الرواتب حتى لايكونوا احرار فى ابداء رأيهم فيما يتعلق بهذا الموضوع.

واكد انه من الناحية القانونية دحلان مازال فى حركة فتح استنادا الى القرارات التى اصدرتها الجهات القانونية بأن قرار الفصل باطل وغير قانونى وهذا يعنى ان الاخ محمد دحلان لازال موجود فى حركة فتح يمارس دوره وواجباته ونشاطاته،وطالب المشهراوى الذين اخطأو فى اتخاذ القرار التراجع عنه واعمال العقل والحرص على مصلحة الحركة لملمت شتات الحركة للذهاب بها والنهوض بها نحو استحقاقات جادة وحقيقة هى فى امس الحاجة اليها

وحول جهوده فى الوساطة بين الرئيس عباس وأبو مازن قال إنه انه منذ تفجرهذه الازمة توجهت للسيد الرئيس وجلست معه وبحضور ثلاث من اعضاء اللجنة المركزية واخرين وسألت الرئيس عن سبب الازمة اجاب السيد الرئيس بشكل واضح انه قد وصله كلام بأن الاخ محمد دحلان يتطاول على ابنائه وان الرئيس تهاون فى قضية غزة وتجاهلها وهذا كل ما لديه .


وقال :كنت اعتقد ان الموضوع مجرد رد فعل على ما سمعه الرئيس عليه وعلى اولاده وان الموضوع سينتهى لذلك حرصت على التواصل مع الرئيس فى هذا الموضوع لاكثر من مرة ،ولكن الامر انتهى بتشكيل لجنة سميت بلجنة الاستماع لمعالجة الازمة وهذه اللجنة عندما راجعت الاخ دحلان راجعته فيما ذكرت من قبل ،وهو اجاب بالنفى فى هذا الشأن والجميع كان يعتقد ان الامر سينتهى كونه نميمة ،ومع الاسف هذا لم يحدث حيث اثير جلبة من بعض الاشخاص الذى اتضح بعد ذلك انهم كان لهم دور فى تغذية الخلاف والاستفادة منه فى تصفية حسابات شخصية مع الاخ محمد دحلان ومن هنا انتقلت اللجنة من لجنة استماع الى لجنة تحقيق وقامت بتوجيه ثلاث تهم ، فالقضايا الثلاثة عندما سئل عنها دحلان لم يجد لها دليل ولايوجد قضايا جدية واعتبرنا ان القضة انتهت ،ولكن تم توسيع اللجنة وتوسعت التهم وتكاثرت لتصل الان الى عشرات التهم كان اخرها صقفة الاسلحة الى ليبيا .

وقال لقد صمت دحلان على مدار ستة اشهر وتصرف بشكل مسؤول نزولا عند قناعاته اولا وعند رغبة الاشقاء فى مصر والامارات الذين طلبوا منه ان لانأجج هذا الخلاف الداخلى فى حركة فتح حرصا على الحركة وهو التزم لانه مقتنع بذلك حرصا منه على مصلحة الحركة وسمعتها ووحدتها ،ولكن الان لم يمكن من احد ان يطلب من دحلان ان يصمت على هذا التجريح والاهانات الذى توجه له وهذا الاستهداف وهذة الاساءات دون ان يدافع عن نفسه ،واعتقد انه لايجب ان يلوم احد دحلان عندما خرج ودافع عن نفسه فى كل ما يتعلق بهذا الموضوع .
الموضوع الأصلى من هنا: منتديات الإرشاد النفسي http://www.irshady.com/showthread.php?p=11543

كافة أعضاء الثوري من قطاع غزة


قرار فصل دحلان مخالف للنظام الداخلي ويجب تجميده فوراً


قدم جميع أعضاء المجلس الثوري من قطاع غزة بإستثناء أبو سمهدانة مذكرة إحتجاج ضد قرار مركزية فتح بفصل الأخ محمد دحلان من الحركة ، وقد وجهت هذه المذكرة للرئيس أبو مازن واللجنة المركزية وأمانة سر المجلس الثوري وأكد فيها أعضاء الثوري بأن هذا القرار يتعارض مع الأسس القانونية والنظام الداخلي للحركة ، وأنه لا صلاحيات للجنة المركزية بفصل أعضائها وأن هذه الصلاحية حصرية للمجلس الثوري للحركة حسب النظام ، وأشارت المذكرة إلى أن قرار المركزية الذي جاء بموافقة ثلاثة عشر عضواً فقط هو أقل من ثلثي أعضائها ، وإذا كان إضافة عضو لجنة مركزية يتطلب موافقة ثلثي أعضائها ومصادقة المجلس الثوري ليصبح القرار نافذاً فإن الأولى ألا يكون فصل عضو اللجنة المركزية دون ذلك. واستغرب أعضاء الثوري كيف يمكن للجنة المركزية أن تقدم على مثل هذا القرار دون إستكمال التحقيق في القضية مع التشديد على أن صلاحية تفسير نصوص النظام الداخلي للحركة هي من مهام المجلس الثوري وليس اللجنة المركزية ، وفي ختام المذكرة طالبوا بتجميد القرار فوراً لحين انعقادالمجلس الثوري.
الموضوع الأصلى من هنا: منتديات الإرشاد النفسي http://www.irshady.com/t5993-5.html#post11544
ويذكر بأن لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية أكدت بأن القرار المشار له كأنه لم يكن وطالبت بإلغائه فوراً وتحويل الملف بالكامل إلى المحكمة الحركية بعد استكمال التحقيقات اللازمة ، للبث في القضية حسب الأصول.

بالوثائق والتواقيع

الوثيقة التي انصفت القيادي دحلان واغضبت الرئيس ابو مازن والغت قراره

اصدرت لجنة الرقابة التابعة لحركة فتح والمنتخبة من المجلس الثوري للحركة موقفها من قرار فصل القيادي محمد دحلان عضو اللجنة المركزية للحركة وقالت ان هذا القرار غير قانوني ومخالف للنظام الداخلي والاعراف المعمول بها باطر الحركة .
وقد اثار تقرير الرقابة الحركية غضب الرئيس محمود عباس الذي قام حين تسلمه التقرير برميه على الارض واتهام لجنة الرقابة بانها تعمل لصالح دحلان وتخالف قرارات الرئيس .

وقالت لجنة الرقابة وحماية العضوية ' أننا في لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية واستناداً لأحكام المادة (112) من النظام ، وانطلاقاً من حق الأخ محمد دحلان كعضو منتخب من قبل المؤتمر العام لعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح ، ومطالبته لنا بإبداء رأينا في قانونية القرار الصادر بحقه ، وضماناً لتطبيق النظام كما وردت نصوصه ،وإحقاقاً للعدالة ، فأننا نرى ما يلي :
أولاً : إن قرار فصل عضو اللجنة المركزية الأخ محمد دحلان من الحركة غير قانوني استناداً إلى المادة (96)من النظام الداخلي للحركة ، والتي حددت عقوبة الفصل بالمخالفات التالية :
1. مخالفة الباب الأول من النظام .
2. التجنح.
3.التعامل غير المشروع مع أية جهة خارج الحركة غير معادية وإفشاء أسرار الحركة لها .
ونحن في لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية نرى بأن جميع هذه المخالفات لا تنطبق على حالة الأخ محمد دحلان وفقاً لما ورد في نص قرار الفصل الصادر عن اللجنة المركزية بتاريخ 11/06/2001.
ثانياً: نؤكد أن قرار الفصل سابق الذكر الصادر عن اللجنة المركزية بحق الأخ محمد دحلان غير قانوني ، ومخالف للمادة (103)من النظام الداخلي للحركة ، والتي نصت على عدم جواز إصدار العقوبات دون إعطاء العضو الذي يدعي عليه بالمخالفة حق الدفاع عن نفسه والإستماع إليه وأخذ الفرص الكافية لإثبات براءته.
ثالثاً:إذا كان قرار الفصل المتعلق بالأخ محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح استند إلى المادة (104)من النظام الداخلي للحركة ، فإن رسالة الأخ محمد دحلان والموجه إلى لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية أكدت على أنه لم يبلغ برفض اللجنة المركزية لطلبه بمقابلة لجنة التحقيق الخاصة به في عمان أو القاهرة وإنما أبلغ بموافقة اللجنة المركزية بالموافقة على طلبه الإمتثال للجنة التحقيق في عمان أو القاهرة بإجماع من حضر اجتماع اللجنة المركزية الذي ناقش طلبه ،وقد أكد الأخ محمد دحلان في رسالته الموجهة للجنة الرقابة الحركية أنه لم يكن لديه النية في الامتناع عن الامتثال أمام لجنة التحقيق لو أبلغ برفض اللجنة المركزية لطلبه الموجه لرئيس لجنة التحقيق الأخ عزام الأحمد بتاريخ 18/05/2011.
وقد رأت لجنة الرقابة الحركية أن الزمن الفاصل ما بين رسالة الأخ محمد دحلان لرئيس لجنة التحقيق والتي جاءت بناء على طلب من رئيس لجنة التحقيق وتاريخ اصدار قرار الفصل من الحركة والصادر عن اللجنة المركزية كافياً لإبلاغ الأخ محمد دحلان برفض اللجنة المركزية لطلبه بعد موافقتها عليه سابقاً.

وعليه فأننا نرى بأنه لم يأخذ حقه في الدفاع عن نفسه ولم تتح له الفرصة للاستماع إليه ولم يأخذ الفرص الكافية لإثبات برائته وفقاً لما نصت عليه المادة (103) من النظام الداخلي للحركة .
رابعاً :إن قرار اللجنة المركزية بفصل عضو اللجنة المركزية الأخ محمد دحلان غير قانوني لأنه تضمن مخالفة صريحة للمادة (105)من النظام الداخلي للحركة ، والتي نصت على أن قرارات اللجنة المركزية بإيقاع العقوبات على أعضاء الحركة يجب أن تكون بعد صدور الأحكام الجزائية من الجهات ذات الإختصاص قانوناً.
الموضوع الأصلى من هنا: منتديات الإرشاد النفسي http://www.irshady.com/t5993-5.html#post11667
خامساً :إن لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية ترى بأن القرار الصادر عن اللجنة المركزية بتاريخ 11/06/2011 والقاضي بإدانة وفصل الأخ عضو اللجنة المركزية محمد دحلان من الحركة غير قانوني وباطل من الناحية النظامية في رأينا وذلك للأسباب التالية :
1. لا يجوز عرفاً ولا نظاماَ أن يكون المدعي طرفاً في إصدار الحكم في قضية هو يرفعها، وفي حالة الأخ محمد دحلان فإن المدعي هو رئيس الحركة.
2. لا يجوز عرفاً ولا نظاماً أن يكون الأخوة أعضاء لجنة التحقيق قضاة في نفس الوقت ، ولذا فإننا نرى بأن تصويت الأخوة أعضاء اللجنة المركزية هم : الأخ عزام الأحمد ،الأخ د.محمد شتية، الأخ د.جمال محيسن والأخ صخر بسيسو ، هو باطل ومخالف نظاماً وقانوناً ، حيث لم يكن لمشاركتهم في التصويت أي مسوغ قانوني .
3. لا يجوز عرفاً ولا نظاماً للشهود في أي قضية أن يكونوا قضاة أو حكاماً في نفس الوقت ولذات القضية. وبالتالي فإن التصويت الأخوة أعضاء اللجنة المركزية وهم : الأخ حسين الشيخ ، الأخ جبريل الرجوب ، الأخ الطيب عبد الرحيم ،الأخ د. صائب عريقات والأخ عثمان أبو غربية ، يعتبر باطلاً عرفاً ونظاماً وقانوناً ، إذ لا يحق لهم أن يكونوا شهود وحكاماً في ذات القضية .
سادساً :إن قرار إدانة وفصل عضو اللجنة المركزية الأخ محمد دحلان الصادر بتاريخ 11/6باطل وغير قانوني ، حيث أن عشرة من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح بمن فيهم الأخ رئيس الحركة من أصل تسعة عشر عضواً حضروا اجتماع اللجنة المركزية وصوتوا على القرار بالموافقة أو الامتناع ، كان لا يحق لهم أصلاً التصويت لصالح القرار أو ضده ، لأنهم كانوا وفقاً لما سبق إما مدعياً أو محققاً أو شاهداً ، وبالتالي فهم ليسوا جهة محايدة في هذه القضية .
الموضوع الأصلى من هنا: منتديات الإرشاد النفسي http://www.irshady.com/showthread.php?p=11667
بناء على ما سبق : فأننا في لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية نرى ما يلي :
1.إلغاء القرار الصادر عن اللجنة المركزية لحركة فتح بتاريخ 11/06/2011 والقاضي بإدانة وفصل عضو اللجنة المركزية للحركة الأخ محمد دحلان .
2. كما و توصي اللجنة باستكمال إجراءات التحقيق وإعطاء الأخ محمد دحلان حق الدفاع عن نفسه والإستماع إليه ومنحه الفرص الكافية استناداً لنصوص النظام الداخلي وتحديداً المادة (103) من النظام .
3. اضافة لما سبق ، ترى لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية إحالة ملف التحقيق مع الأخ محمد دحلان بعد استكماله للمحكمة الحركية للبت في القضية من ناحية النص والمضمون، وتحديد جهة الإختصاص التي يجب أت تتعامل مع التهم الواردة في هذه القضية بما يكفل تحقيق العدالة وتنفيذ النظام ، خاصة وأن عشرة من الأخوة أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح أي ما يقارب النصف أعضائها هم طرف في هذه القضية إما مدعياً أو محققاً أوشاهداً ، وبالتالي فإنهم ليسوا طرفاً محايداً لإتخاذ القرار العادل في هذه مثل هذه الحالة .

جكر في دحلان


كتب الأخ المناضل / توفيق أبو خوصة -
تعيش حركة فتح حالة من غياب الإتزان والتوازن في التوفيق والموائمة بين أهدافها الكبيرة والخلل البنيوي والقيادي فيها ، مما جعلها تمر بأصعب مرحلة في تاريخها حيث مشروعها السياسي وصل إلى طريق مسدود بإدارة إسرائيل ظهرها لمتطلبات السلام الشامل والعادل ، وتواطؤ المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة مع الطموحات والمرامي الإسرائيلية ، أما على صعيد الساحة الفلسطينية فإن إتفاق التوافق على المصالحة الوطنية لا زال يراوح مكانه تتجاذبه الضغوط والمؤثرات الخارجية والداخلية وبدأت الآمال تتبدد في إمكانية تطبيقه بالمدى المنظور بالرغم من المواقف العلنية لمختلف الأطراف التي تتمسك بضرورة وأهمية إنجازه وتطبيقه ، أما الوضع الداخلي لحركة فتح فهو الآخر لوحة مأساوية مسكوت عنها والوقت لا يسير أو يشير بإتجاه الخروج من تلك الدوامة في القريب ، وقد كانت قضية فصل عضو اللجنة المركزية محمد دحلان من الحركة أحد التعبيرات والشواهد الفجة لعمق الأزمة الداخلية في الحركة والتي أدت إلى حالة من القسمة أو الإنفصام في الحالة الحركية وصلت إلى مفاصل ومكونات رئيسية فيها على مختلف المستويات ، ويؤكد المراقبون بأن هناك وضع مزري تعيشه حركة فتح في مستوياتها القيادية التي فشلت حتى اللحظة في تأمين المقومات المطلوبة لإستنهاض وتفعيل وتطوير الآداء الحركي ليلائم حجم وطبيعة التحديات القائمة .
مع أن الإحساس والشعور بالإهمال وعدم قدرة القيادة على القيام بواجباتها إتجاه قواعدها التنظيمية والجماهيرية هو السائد ويتعمق هذا الشعور كثيراً خاصة في قطاع غزة بحكم خصوصية الظروف التي يعيشها ولا ينكر أحد بأن تفجير قضية محمد دحلان في هذه المرحلة عزز تلك المشاعر السلبية ، وفي الوقت الذي يفاخر الرئيس أبو مازن بأنه يوفر لغزة وأهلها ما نسبته 58% من موازنة السلطة وأنه الغزاوي الأول والأحرص على غزة وأبنائها ، (مع ملاحظة أنه يحمل بطاقة هوية تقول بأن مكان سكنه مدينة غزة) ... إلا أن المواطن الغزي لا يدري أن يصدق نفسه أم يكذبها ... في ضوء الإهمال والتهميش الذي تتعرض له غزة وقضاياها على أجندات القيادة الفلسطينية ،،، وهنا نتقدم للرئيس أبو مازن بنصيحة جكر في محمد دحلان وما يقال عن تزايد شعبيته في غزة بأن يبادر الرئيس لإتخاذ عدة قرارات مرتبطة به أو بحكومته لسحب البساط من تحت أرجل خصمه الجديد وحليفه القديم دحلان ، مثل إعادة منتسبي 2005 إلى سلك الوظيفة العمومية ودفع مستحقاتهم المتأخرة وتسوية أوضاعهم في الرتبة والراتب ، وكذلك الإيعاز بإدراج الموظفين المدنيين والعسكريين في هيكليات المؤسسات التي يتبعون لها ومنحهم ترقياتهم ودرجاتهم المستحقة في كافة القطاعات الوظيفية ، وتقديم برامج عمل وتشغيل وإستيعاب ومساعدات للعمال والخريجين ، والتعامل مع قطاع غزة كمنطقة منكوبة تمنح كل التسهيلات والإمكانيات اللازمة لها ووضعها على رأس سلم الأولويات الوطنية ، والعمل على تطوير قدرات الكادر العسكري والامني والمدني وإشراكهم في الدورات والبعثات الدراسية والتدريبية ، وتوجيه حكومته للإهتمام بالقضايا الإغاثية والتنمية الإجتماعية ومتابعة الشرائح المهمشة والأسر الفقيرة وذوي الشهداء والجرحى من ضحايا الإنقلاب والعدوان الإسرائيلي ، وعدم ترك هؤلاء فريسة للضغط والإستقطاب الحمساوي وغيره كما هو حاصل ..
الموضوع الأصلى من هنا: منتديات الإرشاد النفسي http://www.irshady.com/t5993-5.html#post12079
نعم السيد الرئيس ليس فقط جكر في دحلان بل لأن واجبك الأساس يتطلب ذلك ولكن لنضرب عصفورين بحجر ، نقوم بالواجب ونكسب التأييد ولا ضير في ذلك ، حتى وإن كان في صيغة قرارات تنفذ لاحقاً إذا إنقشعت سحب الازمة المالية الحالية . وهي إشارات عملية تنفي ما يقال عن أن غزة مستهدفة في كل شيء بما فيه قضية عضو اللجنة المركزية محمد دحلان التي وضعت في هذا الإطار دون أن يقدم أحد دليلاً على أن الحكم على الأشياء بهذا المقياس خاطئ على الأقل من وجهة نظر المواطن العادي.